الوفد النيابي إلى بروكسل: لبنان لا يقبل النازحين السوريين "إلى ما لا نهاية"
الوفد النيابي إلى بروكسل: لبنان لا يقبل النازحين السوريين "إلى ما لا نهاية"
حذر الوفد البرلماني اللبناني خلال زيارته إلى بروكسل لمناقشة الأوضاع التي يمر بها لبنان مع كبار المسؤولين الأوروبيين من التداعيات الخطيرة للنزوح السوري إلى لبنان من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية والخطر الوجودي على مستوى التركيبة اللبنانية المتنوعة.
ودعا الوفد –بحسب موقع وزارة الإعلام اللبنانية- الأوروبيين إلى انتهاج سياسة خلاقة تدعم عودة النازحين إلى سوريا ومساعدتهم في بلدهم خصوصا أن الأكثرية منهم يتوجهون دورياً إلى وطنهم الأم بالرغم من حيازتهم على بطاقة اللجوء من UNHCR مما يعني أن هؤلاء النازحين تنتفي عنهم صفة اللاجئ السياسي بسبب العودة المتكررة إلى سوريا وأصبحوا يتمتعون بصفة "اللاجئ الاقتصادي" بسبب حصولهم على الدعم المادي من المؤسسات الدولية.
وأكّد الوفد أن "لبنان بجغرافيته ومساحته وتعدديته لا يمكن أن يقبل باستمرار النزوح إلى ما لا نهاية وعلى المجتمع أن يأخذ الإجراءات الفورية للمساهمة في العودة السريعة للنازحين السوريين إلى بلادهم".
الوفد البرلماني اللبناني مؤلف من رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب الدكتور فادي علامة والنواب الدكتور سليم الصايغ وسيمون أبي رميا وإلياس الخوري.
والتقى الوفد كلا من مفوض سياسة إدارة الأزمات والشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي Janez Lenarcic.. وتلاه لقاء مع رئيس الجمعية العامة للاتحاد من أجل المتوسط النائب القبرصي Costas Mavritis.
وعقد الوفد لقاء مع المدير العام لدائرة الشرق الأوسط في الخارجية البلجيكية Hubert Koormans ثم عقد الوفد جلسة نيابية بحضور كل من النواب رئيسة لجنة المشرق في البرلمان الأوروبي Isabel Santos ورئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان UDO Bullman وأعضاء فريقه البرلماني وتبع ذلك لقاء مع النائب Christophe Grudler مقرر لبنان في حزب "تجدد أوروبا" المقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
كما تطرق الوفد إلى الصراع الدائر في المنطقة نتيجة حرب غزة وكرّر الموقف الرسمي اللبناني المرتكز على احترام القرارات الدولية وقرارات مؤتمرات القمم العربية الداعية إلى احترام حقوق الشعب الفلسطيني وأولها حقه في دولة مستقلة بالإضافة إلى التأكيد على احترام القرار ١٧٠١ فيما خصّ لبنان ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية وخروج الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي يحتلها.
من جهة أخرى، ركز الوفد في لقاءاته مع النواب الأوروبيين على ضرورة عودة الدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة "الأونروا" الأمر الذي يجر على اللاجئين الفلسطينيين المزيد من الأزمات الاجتماعية والمعيشية خصوصًا في لبنان.
ويشهد لبنان تفاقماً كبيراً في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية إلى جانب أزمته السياسية القائمة في لبنان، بعد الانفجار المزدوج الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، الناجم عن تفجير مئات الأطنان من المواد شديدة الانفجار المخزنة في المرفأ، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 بجروح جسدية وآخرين بضائقة نفسية وتشريد، كما تضررت منازل أكثر من 300 ألف شخص.
ويرى الخبراء أن لبنان تحول من بلد متوسط الدخل إلى منخفض الدخل لعدة أسباب، منها السياسة المالية والنقدية المتبعة منذ التسعينيات التي أثبتت أنها كارثية، بجانب سعر الصرف الثابت والفوائد المرتفعة والعجز المالي رغم تنبيهات صندوق النقد الدولي ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة، لم يعد بإمكان المودعين معها الوصول إلى مدّخراتهم العالقة.
ولبنان الذي يعاني من فراغ في سدّة رئاسة الجمهورية يشهد منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
ومع اندلاع الحرب السورية في عام 2011 أغلقت نافذة لبنان إلى الشرق، ما كبد لبنان خسائر مالية واقتصادية كبيرة، كما استقبل موجات من النازحين السوريين الذين يبحثون عن الأمان والفرص الاقتصادية وهو ما زاد من حدة الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، هناك 850 ألف لاجئ سوري مسجل في لبنان.. وتقول الحكومة اللبنانية إن العدد يبلغ حوالي 1.5 مليون لاجئ.
منصة تهتم بقضايا حقوق الإنسان والأخبار والدراسات والتحليلات والأحداث السياسية والاقتصادية بشكل خاص وباقي المجالات بشكل عام.
